راهبردهای مركز پژوهش ها برای تحقق شعار سال؛
ضرورت ایجاد ردیف مستقل بودجه برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان
به گزارش با فناوری، بررسی سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین از منظر سیاست های کلی نظام نشان داده است مقررات و قوانینی که تولید دانش بنیان را گرفتار مشکل می کند باید بازبینی و حذف شود.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به مبحث شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام پرداخته است. در این گزارش علاوه بر پرداختن مصداق های «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، راهبردهای عام در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست پرداخته است. بخش اول گزارش در زمینه راهبردهای عام نشان میدهد که برای اجرایی شدن شعار سال میتوان با این راهبردها تولید دانش بنیان را رونق بخشید. «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» بعنوان شعار سال ۱۴۰۱ حاکی از اولویت تولید دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است و سیاست های کلی نظام بعنوان مجموعهای از بایسته های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، دراین زمینه دارای ایده ها و راهبردهای خاصی است. عرضه راهکار ها و راهبردهای جزئی در رابطه با شعار مزبور در مفاد سیاست های کلی نظام، اهمیت تحقق مبحث تولید دانش بنیان را دوچندان می کند. راهبردها هم در دو دسته راهبردهای عام و خاص شامل مواردی همچون مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت، ارتقای جایگاه شرکتهای دانش بنیان بیان شده است. به نظر می آید، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» تولیدی است که نتیجه بهره گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش سطح کمی و کیفی تولید و محصول و ایجاد افق های جدید توسعه و اشتغال شمرده می شود و اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، استقلال اقتصادی، کارایی، بهره وری، عدالت اقتصادی و ارتقای سطح دانش و علم را باعث خواهد شد. زمینه ها و ظرفیت های «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» سیاست های کلی نظام، مبحث های محوری خاصی در زمینه ارتقای فناوری و افزایش تولید دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته اند که نشان دهنده شناسایی برخی اولویتها و ظرفیتها برای مجریان در زمینه ترویج و توسعه تولید دانش بنیان است. مقصود از این زمینه ها و ظرفیتها، بسترها و حوزه هایی است که در سیاست های کلی برای بهره گیری از تولید دانش بنیان جهت ارتقای وضعیت این حوزه ها مورد توجه واقع شده است، این زمینه ها و ظرفیتها شامل آن دسته از مبحث های کلانی هستند که صنایع در ارتباط با آنها دارای ماهیت راهبردی هستند. در بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم، اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها اشاره شده است؛ درنتیجه، دولت درمورد ارتقای تولید دانش بنیان در این عرصه ها تکلیف جدی دارد و موظف به سرمایه گذاری و تقویت این بخشهاست. پشتیبانی از محصولات راهبردی تولیدی در این عرصه ها هم طبق بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار دولت و مجلس باشد. طبیعتا زمینه ها و ظرفیت های تولید دانش بنیان به مواردی که در این بخش بیان خواهند شد، ختم نمی شود؛ اما باتوجه به اجبار آور بودن و اهمیت سیاست های کلی نظام، تحقق این زمینه ها باید بیشتر از دیگر موارد، مورد نظر قرار گیرد. بخش کشاورزی و غذایی یکی از اصلی ترین بخش هایی که در سیاست های کلی نظام، از حیث افزایش سطح تولید با اقتصاد دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است، مبحث صنایع کشاورزی و غذایی است. در واقع، این بخش بعنوان صنعت راهبردی شناسایی شده است که تحول در آن به تحول در بعضی شاخصهای اقتصادی تولید ملی منجر می شود. ازجمله علل اهمیت این صنایع میتوان به نقش ان در تحقق خودکفایی و تأمین امنیت غذایی و به تعبیری استقلال سیاسی - اقتصادی کشور به جهت تولید محصولات اساسی و راهبردی کشور نظیر نان، گوشت و برنج و هم عرضه خدمات محیط زیستی ازجمله تصفیه هوا اشاره نمود. خیلی از کالاهای اساسی در ارتباط با این صنعت نظیر تولید نان اشاره نمود. همینطور پیشگیری از واردات محصولات کشاورزی از سایر کشورها به سبب تحول در صنایع کشاورزی و افزایش بهره وری در آن می تواند به امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی منجر شود. بعلاوه، دانش بنیان شدن و به کارگیری علوم و فناوری در تحول کشاورزی کشور بسیار مؤثر است و آثار فراوانی به همراه دارد؛ چونکه باتوجه به نقش فناوری در حوزه هایی نظیر آبیاری، اصلاح بذر و کمک به حل معضلات این حوزه، میتوان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و به صورت قابل ملاحظه ای زمینه ارتقای سطح کشاورزی را فراهم نمود. در واقع با بهینه شدن مصرف آب کشور بخصوص در حوزه کشاورزی، کم آبی در این عرصه و سایر حوزه های نیازمند آب مرتفع خواهد شد. ضمن این که نفوذ دانش و فناوری به کل در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بخصوص نظام تأمین مالی و نظام ارز بهبود معیشت کشاورزان، کمک به تقویت اقتصاد روستا و مهاجرت معکوس و ارزآوری اثرگذار می باشد. در سیاست های کلی نظام، این زمینه و خط مشی (اولویت دهی به بخش کشاورزی در زمینه ارتقای سطح فناوری و افزایش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) به صورت جدی مورد توجه واقع شده است: اولا به صورت کلی، تأمین زیرساختها برای تولید در حوزه کشاورزی مورد توجه واقع شده است؛ به این منظور مبحث توسعه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، اعطای پوشش مناسب بیمه به کشاورزان، کاهش احتمال زیان تولید، اصلاح فرایندها و نظام بازار محصولات کشاورزی و ارتقای درآمد کشاورزان در بندهای ۶ و ۷ و ۹ سیاست های کلی کشاورزی مورد توجه واقع شده است. از طرف دیگر، دانش بنیان شدن این حوزه هم در این سیاستها به صورت جدی مطرح گردیده است. در بند ۴ سیاست های کلی نظام در قسمت کشاورزی، بر نو سازی نظام تولید کشاورزی برمبنای دانش نوین تاکید شده است. این بدان معناست که باید در همه بخشهای تولید کشاورزی از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان استفاده نمود. در بند ۵ سیاست های کلی کشاورزی، هم به استفاده علمی و بهره برداری بهینه از نهاده های تولید در قسمت کشاورزی در جهت دانش بنیان سازی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است، از طرف دیگر در بند ۴ سیاست های کلی کشاورزی، مبحث بومی سازی فناوری های روز در قسمت کشاورزی مورد تاکید واقع شده است؛ این یعنی فناوری های موجود در حوزه گسترش کشاورزی هم نباید وارداتی باشند و این فناوری ها باید باتوجه به بوم ایران، بازطراحی بشوند تا از نیازمندی داخلی به ابزارهای فناوری خارجی کاسته شده و فناوری این حوزه باتوجه به بوم ایران بازطراحی شده و توسعه یابد. بخش نفت و گاز نقش فناوری و علم در صنایع نفت و گاز نسبت به افزایش تولید، توسعه میادین، نحوه توزیع، تبدیل به سایر مواد و موارد بیشمار دیگر قابل تحقق است. از طرف دیگر، توجه به تولید دانش بنیان در این عرصه باتوجه به برخی مسائل و چالشها در این عرصه لزوم دارد؛ چونکه صنعت نفت و گاز ایران با وجود برخورداری از تجربه بیشتر از صد سال در زمینه تولید نفت، هنوز در هدایت همه بخشهای عملیاتی و اجرایی به صورت درونگرا و با بهره گیری از توان داخلی کامیاب نبوده است. دلیل دیگر رجوع به مبحث فناوری و دانش بنیان ها ضرورت افزایش تولیدات در حوزه نفت و گاز بعنوان راهبردی مهم در سیاست های کلی نظام است بنابراین باید از فناوری در افزایش کمی و کیفی کشف و استخراج نفت خام استفاده گردد. مبحث فناوری و نقش آن در افزایش تولید صرفاً در مبحث افزایش تولید نفت خام و ارتقای صنایع بالادستی نفت و گاز مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه در حوزه های پایین دستی این صنایع هم در سیاست های کلی نظام هم این مورد دنبال شده است. مبحث دانش بنیان کردن این صنایع، شامل بالادستی و پایین دستی به صورت مشخص در بند ۱۷ سیاست های کلی برنامه ششم از راه تأسیس و تقویت شرکتهای دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. بخشی از کار شرکتهای دانش بنیان در ارتباط با امور فنی و میدانی حوزه استخراج، تبدیل، تولید و توزیع نفت می باشد که شامل مهندسی، طراحی، ساخت است؛ اما بخشی از کار شرکتهای دانش بنیان می تواند معطوف به انتقال فناوری هم باشد. بر این اساس باید شرکتهای دانش بنیانی تأسیس شود که آموزش فناوری و تخصص به نیروهای متخصص و یا بهره برداری و استفاده از دانش موجود را در جهان برای مهندسین و طراحان به همراه دارد. بخش پزشکی صنعت پزشکی، امروزه ازجمله صنایع کلیدی محسوب می شود؛ چونکه ارتقا در آن علاوه بر توسعه صنعتی، کمک زیادی به تأمین سلامت عمومی می کند. این امر باعث شده است تا در سیاست های کلی نظام، نسبت به این بخش، مطالب قابل تأملی بیان شود و مجموعه ای از سیاستها در چارچوب سیاست های کلی سلامت ابلاغ شود که در آن، تقویت تولید در این عرصه مورد مطالبه قرار گرفته است. تولید و عرضه فراورده های دارویی سنتی در جزء ۱ بند ۱۲ سیاست های کلی سلامت مورد توجه خاصی در حوزه پزشکی دانش بنیان واقع شده است. در این جزء به صراحت اعلام شده است که باید از توسعه نوآوری های علمی و فنی در فراورده های دارویی سنتی حمایت شود. بخش فناوری ارتباطات مبتنی بر بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه تولید دانش بنیان در حوزه فناوری ارتباطات هم باید ازجمله اولویت های دولت تعریف شده است. در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه هم تاکید خاصی از میان فناوری های موجود بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات شده است و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی درمورد این بخش به صورت ویژه مورد مطالبه قرار دارد. همچون حوزه های جدی دیگر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، مبحث امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطاتی است. در بند ۳ سیاست های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)» ابلاغی بطور جدی بر تولید علم و فناوری در حوزه امنیت سایبری و ارتقای سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی به این منظور تاکید شده است. بنابراین، باید نهادهای مسئول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتها و مؤسسه های دانش بنیان را به سمت مبحث امنیت سایبری جهت دهی کنند. در بند ۴ سیاست های کلی مزبور هم به این مورد اشاره شده که باید فناوری های ایجادشده در حوزه زیرساخت های امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی به نحوی سامان یابند که دارای وصف بومی باشند و از توانمندی های تخصصی داخلی در ایجاد آنها بهره گرفته شود. حوزه دیگری که در قسمت فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه بسترهای فناوری در فضای عرضه خدمات عمومی دولت می باشد. مبحث دولت الکترونیک ازجمله مقوله هایی است که در بند ۳۲ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تقویت آن در بستر شبکه ملی اطلاعات دنبال شده است. به تبع این موضوع، توسعه شرکتهای دانش بنیان هم باید در این عرصه دنبال شود. یکی از وظایف دولت بنظر می رسد احصای نیازمندی های حوزه دولت الکترونیک و برون سپاری آنها به شرکتهای دانش بنیان است که سبب تقویت شرکتهای دانش بنیان و توسعه آنها خواهد شد. همینطور آموزش در مدارس هم محلی است که می تواند بستر فعالیت شرکتهای دانش بنیان باشد؛ چونکه در جزء ۴ بند ۷ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور ابلاغی تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مورد تاکید قرار گرفته است. بخش فناوری زیست محیطی مبحث بهره مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی در این عرصه در بند ۱۳ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی به صراحت ذکر شده است و طبق جزء ۳ بند ۱۵ این سیاستها، انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های این زمینه باید تسهیل شود؛ ازاین رو دولت باید شرکتهای فناور در این عرصه را شناسایی کرده و زمینه فعالیت آنها را تسهیل کند. مطابق بند ۱۳ سیاست های کلی مزبور، حفظ تعادل زیست بوم ها و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست می تواند محور فناوری هایی باشد که در حوزه زیست محیطی قرار دارند. همینطور در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، زیست فناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر بعنوان یکی از اولویت های توسعه فناوری در طول سال های اجرای این برنامه مورد توجه واقع شده است. برای تولیدکنندگان و صنایعی که از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در مقوله سازگاری با محیط زیست استفاده می نمایند، در بند ۱۱ سیاست های کلی محیط زیست، رویکرد حمایتی خاصی همچون در زمینه عوارض و مالیات سبز اعلام شده است. مساله مهمی که در حوزه محیط زیست، به غیر از کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست وجود دارد، مبحث شناسایی پدیده های زیست محیطی و کسب آمادگی برای آن است. در بند ۸ سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه، شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات، مبحث ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با بهره گیری از فناوری های پیشرفته ذکر شده است. ازاین رو استفاده از فناوری برای ایجاد سامانه های تشخیصی و اطلاعاتی درمورد شناسایی پدیده های اقلیمی و ایجاد فناوری برای تشخیص و هشدار سریع مهم شناخته شده است؛ شرکتهای دانش بنیان در این عرصه طبیعتا قابل گسترش و توسعه خواهند بود. راهبردهای پشتیبانی از «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام بعد از شناخت بعضی از بسترها و ظرفیت هایی که باید از حیث اجرای سیاست های کلی در حوزه «تولید دانش بنیان؛ اشتغال آفرین» مورد توجه و پایش نهادهای نظارتی قرار گیرد، ضروریست راهبردهای حمایتی مطرح شده در سیاست های کلی نظام به منظور هدایت مجریان در امر اجرا بررسی شود. راهبردهای عام، آن دسته از راهبردهایی است که در ارتباط با پشتیبانی از تولید، فارغ از جنبه دانش بنیان و اشتغال آفرین بودن آن است. طبیعتا این راهبردها می تواند، در زمینه افزایش تولید مؤثر باشد، اما صرفاً در ارتباط با راهبردهایی نیست که در سیاستها به صورت خاص برای پشتیبانی از تولید دانش بنیان مطرح است. راهبردهای عام این راهبردها در سیاست های پولی و مالی، مقررات گذاری اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، حمایت غیرمالی و مدیریت تولید و منابع انسانی بیان شده اند. ۱. سیاست های پولی و مالی سیاست های پولی و مالی، مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله نهادهای تأمین کننده منابع مالی به منظور تحت تاثیر قرار دادن مجموعه کارهای اقتصادی مرتبط به کار گرفته می شود. این سیاستها معمولاً در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید مطرح می شود. مبتنی بر بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و تبعا سیاست های پولی و مالی در جهت پشتیبانی از حوزه تولید، ضرورت دارد. همینطور در بند ۳ سیاست های کلی نظام درمورد تشویق سرمایه گذاری ابلاغی به صورت صریح به رابطه سیاست های پولی و تولید ملی اشاره شده است. به این شکل، صرفاً تدوین و تهیه این سیاستها هدف نیست، بلکه زمانی سیاست های پولی و مالی در جهت تقویت تولید ملی پاسخگو خواهند بود که نخست این سیاستها با یکدیگر تناسب و هماهنگی داشته باشند و سپس با سایر سیاستها، قوانین و مقررات همخوانی داشته باشند. یکی از مهم ترین مباحث در راهبردهای مالی و پولی که در سیاست های کلی نظام، در چند بخش به آن توجه شده است، مدیریت منابع مالی و ارزی است. در این مورد نیز، اولین مصداق را میتوان مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در جهت پشتیبانی از تولید عنوان نمود. در بند ۱۹ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی مورد تاکید قرار دارد. طبق این بند یکی از شاخصهای تحقق پشتیبانی از تولید، نظارت بر نحوه تخصیص اعتبار کارآمد به ظرفیت های تولیدی توسط این صندوق شمرده می شود. وجه دیگر کارآمد سازی مدیریت منابع مالی، ایجاد مدیریت به نحوی است که در آن از اقدامات و بسترهای فسادزا در این عرصه جلوگیری شود و به صورت شفاف و سالم، مدیریت منابع مالی صورت گیرد. این امر سبب می شود بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص سالم سازی، شفاف سازی و فسادزدایی هم اجرایی شود. مدیریت منابع ارزی با تکیه بر تأمین نیازهای تولید ملی هم در بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، مورد توجه قرار گرفته است. با این بیان، مدیریت منابع با تکیه بر تأمین نیازهای تولید ملی صرفاً به بخش صندوق توسعه ملی محدود نمی شود و شامل بانک مرکزی، سایر بانک های عامل و دیگر نهادها هم می شود. برپایه بند ۸ سیاست های کلی اشتغال، در پرداخت یارانه ها باید به پشتیبانی از تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی توجه گردد. یکی از مهم ترین نتایج تأمین مالی توام با شناخت نسبت به کارهای اقتصادی اینست که حمایت مالی دولت، باتوجه به هر بخش اقتصادی، امکان دارد، متفاوت اما منطقی و متناسب صورت بگیرد. بعنوان مثال، بخش کشاورزی همچون پرریسک ترین کارهای اقتصادی بشمار می رود و به همین دلیل، نیاز دارد نوعی سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه تأمین مالی آن تعریف شود. در این خصوص، بیشتر کارهای تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری از نوع بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است که عمدتا سرمایه اولیه و توان مالی کافی جهت راه اندازی و یا توسعه کارهای خود ندارند و تا به مرحله سوددهی رسیدن و برگشت سرمایه به پشتیبانی مالی زیاد و طولانی مدت نیازمندند، ولی نظام بانکی کشور متناسب با ماهیت و خصوصیت های این بنگاه ها توسعه پیدا نکرده است و بیشتر به دنبال بازپرداخت اصل و سود مربوطه در موعد مقرر ماهانه است تا مشارکت و همراهی مالی با این بنگاه ها را فراهم آورد. بنابراین، می شود گفت بانک ها و مؤسسات اعتباری در تأمین مالی بخش کشاورزی، درک کافی از شرایط خاص تولید در قسمت پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری ندارند؛ فلذا توسعه صندوق ها یا نهادهای مالی با ماهیت سرمایه گذاری مخاطره پذیر می تواند این ضعف را پوشش دهد. این مورد در بند ۱۸ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است. بعلاوه، درمورد شرکتهای دانش بنیان یکی از مواردی که سبب می شود حمایت های مالی کارآمدی لازم را نداشته باشد، عدم شناخت کافی و صحیح نسبت به شرکتهای دانش بنیان، ازجمله کیفیت و درجه و رتبه آنها، میزان نیاز آنها به تسهیلات مالی، میزان نیاز آنها به کمک های غیرمادی و معنوی و جایگاه هریک در بازار و کیفیت محصولات آنها است. درحقیقت، شناخت دقیقی نسبت به نقاط ضعف و حتی قوت شرکتهای دانش بنیان در تولید، بازار و محصولات دانش بنیان وجود ندارد. این ضعف بعنوان یکی از عارضه های در ارتباط با عدم شفافیت اطلاعات در این عرصه شناسایی شده است. در همین راستا بنظر می رسد جزء ۴ بند ۲ سیاست های کلی علم و فناوری بر ضرورت ساماندهی نظام ملی اطلاعات در حوزه فناوری به صورت جامع و کارآمد تاکید دارد. علاوه بر کیفیت تأمین مالی، کمیت منابع مالی هم در پشتیبانی از تولید باید مورد نظر مسؤلان امر باشد. در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی درمورد گسترش منابع مالی در راستای افزایش ظرفیت تولید ملی سخن گفته شده است که نشان دهنده توجه همزمان به افزایش کیفیت و کمیت در تأمین منابع مالی تولید است. بنظر می رسد یکی از طریق های افزایش این کمیت در بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یاد شده واقع شده است؛ طبق این بند باید از ظرفیت هدفمند سازی یارانه ها در جهت پشتیبانی از تولید استفاده نمود. یکی از پیشنهادهایی که در این خصوص میتوان عرضه کرد مشخص کردن ردیف مستقل برای پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان در ردیف مصارف حاصل از هدفمندی در قوانین بودجه کل کشور است. در بعضی موارد، صرفاً تأمین مالی بخش تولیدی از راه اعطای وام و سایر تسهیلات محقق نمی گردد، بلکه لازم است سیاست مالی به شکلی تنظیم شود که هزینه های تأمین مالی هم برای دولت و تولیدکنندگان به حداقل برسد. در این خصوص، راهبرد مطرح شده در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، گسترش و پشتیبانی از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای است که این نهادها به سبب اعطای کمک های مالی به تولیدکنندگان و پذیرش ریسک ضرر و زیان های آنها از تحمیل هزینه های بیشتر به دولت و تولیدکنندگان جلوگیری می کنند. ۲. سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری هرچند خیلی از راهبردهای مطرح درمورد پشتیبانی از «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» میتوانند در حوزه قوانین و مقررات منعکس شوند؛ در عین حال، در این بخش، مقصود ارتقای کیفیت قانونگذاری و مقررات گذاری بعنوان یک ابزار حقوقی برای پشتیبانی از تولید است. در بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درمورد تشویق سرمایه گذاری» سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور برای پشتیبانی از تولید، لازم و ضروری دانسته شده است. طبق این بند، صرفاً ایجاد بسترها، اعطای کمک ها و تهیه نقشه راه برای تولید به تقویت تولید منجر نخواهد شد، بلکه برای پشتیبانی از تولید رفتارهای حاکمیتی از قبیل شیوه قانونگذاری هم باید اصلاح گردد. بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی به صورت مشخص به شاخصهای ساماندهی رفتار تقنینی و اصول و سیاست های قانونگذاری اشاره نموده است که شامل مؤلفه های قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان در فرآیند قانونگذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی می باشد. بدیهی است درمورد قوانینی که در زمینه تولید بخصوص تولید دانش بنیان، تهیه و تدوین می شود باید مؤلفه های مطرح شده به صورت خاص و باتوجه به هدف تقویت تولید مورد پژوهش قرار گیرد. برای مثال، باید در فرایندهای قانونگذاری، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان، یعنی شرکتهای دانش بنیان، لحاظ شود و یا به صورت ویژه انسجام قوانین در عرصه تولید بررسی شود و نهادها و قوانین زاید و دستوپاگیر حذف شود. در این خصوص به صورت ویژه باید به مقررات و قوانینی که تولیدکنندگان را گرفتار مشکل می کند، بازبینی و حذف شود. یکی از نکات جدی درمورد قانونگذاری نسبت به شرکتهای دانش بنیان و تحقق بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درمورد تشویق سرمایه گذاری، بحث عرضه ضوابط کیفی و دقیق معیارهای
تعریف و تشخیص شرکتهای دانش بنیان است. درحقیقت، این که شرکتی دانش بنیان محسوب شود که به معنای واقعی کلمه نوآورانه باشد و مونتاژ نباشد، نیازمند ضابطه گذاری است و ضابطه گذاری هم تا حد زیادی باید کیفی باشد نه کمی. در این خصوص اصلاح قوانینی نظیر قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و آئین نامه اجرایی آن ضروری خواهد بود. یکی از جنبه هایی که در سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری میتوان دنبال کرد، بحث استفاده از الزامها و ابزارهای قهری برای ایجاد فضای مناسب در پشتیبانی از تولید است. طبیعتا مواردی نظیر انحصار و اقدامات ضدرقابتی در فضای تولید می تواند مورد توجه تنظیم گری حقوقی قرار گیرد. در بند ۳۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی بر پیشگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید تصریح شده است. از ابزارهای مختلفی نظیر پیشگیری از توافق های ضدرقابتی و پشتیبانی از شرکتهای نوپا برای شکستن انحصار و یا تعیین جریمه میتوان برای جلوگیری و ایجاد مانع در زمینه مقابله با انحصار استفاده نمود. هرچند بنظر می رسد پیشگیری از ایجاد انحصار صرفاً جنبه دفعی ندارد و باید حتی در صورت ایجاد انحصار با بهره گیری از ابزارهای حقوقی بر شکستن آن تاکید کرد. ۳. سیاست های فرهنگی عناصر فرهنگی پشتیبانی از تولید که در سیاست های کلی نظام مورد تاکید واقع شده است، به چند بخش تقسیم می شود و شامل مواردی نظیر «فرهنگ اهتمام به کار و اشتغال»، «فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی» و «فرهنگ مصرف و استفاده از تولیدات داخلی» است. ازاین رو ضروریست طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال، موارد مذکور ترویج و تقویت شود. بعلاوه، بنظر می رسد باتوجه به این بند، ارکان نظام آموزشی و تبلیغی کشور در این خصوص به لحاظ حقوقی دارای مسئولیت هستند. دراین زمینه باید نهادهای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، از حیث ترویج و تقویت فرهنگ های مذکور به دقت عملکرد نهادهای مسئول را مورد بررسی قرار دهند. نخست ضروریست مبحث ترویج و تقویت فرهنگ اشتغال به کار و دوری از بیکاری و رجوع به کارهای غیرمولد در صدر مبحث های فرهنگی قرار گیرد؛ چونکه هرچه عموم مردم تمایل بیشتری به خلق ثروت و فعالیت اقتصادی داشته باشند، انگیزه توسعه محصولات بیشتر می شود. بعلاوه، بخشی از مشکلات معیشتی و فقر می تواند ناشی از فرهنگ بیکاری و یا رجوع به کارهای غیرمولد و غیر مجاز باشد. ازاین رو طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال باید این مورد بعنوان ارزش ترویج شود و طبق بند ۱ سیاست های کلی بخش صنعت ابلاغی باید منزلت کار و تلاش ارتقا پیدا کند. از طرف دیگر، ترویج فرهنگ تولید و کارآفرینی که در بند ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، مقید به جهادی بودن شده است و از تعبیر فرهنگ جهادی استفاده شده است. درحقیقت، شناسایی ارزش کارآفرینی و تولید بعنوان جهاد سبب خواهد شد که تولیدکنندگان نه صرفاً با نیت کسب سود بلکه با نیت دستیابی به سطحی از معنویت و اخلاق به صورت مضاعف تلاش کنند. از آنجاییکه بند مذکور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت مطلق بر تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری و کارآفرینی تاکید دارد، طبیعتا به صورت خاص هم شامل ترویج فرهنگ تولید دانش بنیان و ایجاد شرکتهای دانش بنیان هم می شود. در بعد دیگر فرهنگ سازی در زمینه تولید دانش بنیان، باید مردم هم از محصول تولیدکننده حمایت کنند. این حمایت در سیاست های کلی نظام در چارچوب حمایت مصرفی دیده شده است، به این صورت که از کالاها و خدمات داخلی حمایت صورت گیرد تا از سرمایه، کار، کالا و خدمات غیرداخلی کمتر استفاده گردد و از این رهگذر، تولید داخلی توسعه پیدا کند. بند ۱۵ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، به توسعه فرهنگ پشتیبانی از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی بر اختصاص یافته است و بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی تاکید دارد. درمورد تولید دانش بنیان هم چنین مطلبی وجود دارد و تبلیغ و اطلاع رسانی دولت برای خرید این محصولات باید وجود داشته باشد. ۴. سیاست های حمایت غیرمالی در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، درمورد مطلق اتخاذ انواع تدابیر تشویقی برای بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید سخن گفته شده است. این حمایتها صرفاً در حوزه پولی و مالی نیست و در سیاست های کلی نظام زمینه های حمایتی و تشویقی دیگری وجود دارد که میتوان آنها را با تعبیر «غیر مالی» بیان کرد. در همین راستا یکی از اصلی ترین زمینه های حمایت غیرمالی می تواند ایجاد ظرفیت های تجاری برای تولیدکننده باشد. در این خصوص، بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی به مبحث ایجاد ظرفیت برای تجاری سازی محصولات مبتنی بر تکنولوژی اختصاص دارد. همینطور مبحث تجاری سازی نوآوری های علمی و فناوری ها در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه واقع شده است. درحقیقت، زمانی که فناوری مورد نظر تجاری شود یا در حوزه برند سازی وارد شود، به شناسایی و گسترش محصول دانش بنیان منجر می شود که نوعی پشتیبانی از این تولید شمرده می شود. از طرف دیگر، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها ازجمله مواردی است که به ظرفیت سازی تجاری برای تولیدکننده منجر می شود و بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره دارد. مبتنی بر این بند، ایجاد زمینه صادرات کالا می تواند، به تشویق تولیدکننده به افزایش تولید باشد. البته برپایه این بند، باید پشتیبانی از صادرات کالا همه جانبه باشد؛ یعنی پوشش این حمایت به نحوی گسترده باشد که همه دستگاههای دولتی موظف به تسهیل صادرات محصولات تولیدکنندگان باشند و صرفاً پشتیبانی از صادرات در ارتباط با گمرک و تسهیل تعرفه های گمرکی نباشد. حمایت غیرمالی دیگری که در مساله تولید وجود دارد، ایجاد اجبار های قانونی جهت استفاده از دستاوردهای دانش بنیان ها و یا عرضه امکانات لازم از جانب بخش دولتی است. با وجود این، ایجاد زیرساختها و حمایتها در فضای تجارت خارجی نباید از هر نوع فناوری باشد، بلکه مستند به جزء ۱ بند ۶ سیاست های کلی علم و فناوری باید به سمت پشتیبانی از صادرات محصولاتی رفت که فناوری های آنها بومی سازی شده باشد و دارای مزیت و ظرفیت باشد؛ درحقیقت، محصول باید ظرفیت رقابت در فضای بین المللی را داشته باشد و بتواند، مزیت خاصی عرضه نماید. موضع حمایتی دیگر بازار سازی داخلی برای تولیدکننده محصولات است. درحقیقت، تنظیم بازار به شکلی که تولیدکننده را ترغیب به فضای تولید نماید، عنصر مؤثری است که در بند ۷ سیاست های کلی اشتغال مورد تاکید قرار دارد؛ برای مثال، تعیین تعرفه گمرکی برای بعضی از کالاهای وارداتی که دارای مشابه داخلی هستند، می تواند بازار مناسب برای این محصولات ایجاد شود. بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه هم به ایجاد فرصت های جدید برای کارآفرینان اختصاص یافته است که یکی از این فرصتها، فرصت های در ارتباط با ایجاد بازارهای جدید است. همینطور نظارت بر واردات هم ازجمله این نوع حمایت غیرمالی در حوزه تنظیم بازار محسوب می شود؛ بند ۵ سیاست های کلی سلامت به نظارت کارآمد بر واردات دارو با هدف پشتیبانی از تولید اختصاص دارد که نقش کنترل واردات بر این حوزه را پررنگ می کند. علاوه بر تجاری سازی محصول و توسعه بازارهای داخلی برای آن، حمایت قضایی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی هم یکی از زیرساختها و حمایت های غیرمالی در قالب نظام قضایی خواهد بود؛ درصورتیکه دولت و دستگاه قضایی از حقوق تولیدکنندگان، بخصوص شرکتهای دانش بنیان، حمایت کند و باعث تسریع در رسیدن به حقوق آنها شود، بستر لازم برای توسعه این دست شرکتها افزایش خواهد داد. حمایت هایی نظیر پیشگیری از تعطیلی شرکتها و تولیدات دانش بنیان به سبب تأخیر در پرداخت دیون، تشکیل دادگاه و دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان و پیشگیری از سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از ایده محصول ساخته شده و... از این دست هستند. این حمایتها بعنوان اولین مؤلفه اقتصاد دانش بنیان در بند ۳ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی شناسایی شده است. ۵. سیاست های مدیریت تولید و منابع انسانی همچون عوامل موفقیت در پشتیبانی از تولید، ترسیم سیاستها و راهبردهایی است که به تغییر در فرآیند و سازوکارهای تولید منجر شود. در بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت عوامل تولید بعنوان یکی از طرق رشد بهره وری اقتصادی، شناسایی شده است. طبق بند ۷ سیاست های کلی اشتغال، باید بهره وری عوامل تولید ارتقا یابد. علاوه بر این در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، راهبرد بهینه سازی تعامل عوامل تولید مورد تاکید قرار گرفته است. برپایه این راهبرد علاوه بر این که باید هریک از عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه تقویت شود، ضروریست این عوامل با یکدیگر هم افزا و متعامل هم باشند. زنجیره بودن تولید و عوامل آن در طول فرآیند تهیه مواد خام تا محصول نهایی هم به مدیریت تولید مربوط می شود. در جزء ۲ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر اصلاح و تکمیل زنجیره های تولید صنعتی و در بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی، بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تاکید شده است. برپایه بندهای مذکور، باید زنجیره تولید تا مرحله محصول نهایی مورد حمایت قرار گیرند و نکته این حمایت، ارتباط و رسیدن زنجیره تولید به محصول نهایی است. این سیاست علاوه بر ایجاد بخش های تکمیلی و جدید در زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده برای تولید داخلی منجر خواهد شد. یکی از مهم ترین موضوعها در مدیریت تولید که از آن میتوان به مدیریت عوامل تولید هم تعبیر کرد، مدیریت منابع انسانی است. این که چه میزان نیروی کار در افزایش تولید و فرآیند آن نقش آفرینی مثبت ایفا می کند به این مورد برمی گردد. بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی نیروی کار و بند ۳ جزء «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی بر افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور تاکید دارد. درحقیقت، زمانی که نیروی کار توانمند شود و دارای قدرت خلق ثروت، فعالیت و کارآفرینی باشد، طبیعتا عوامل تولید تقویت خواهند شد. مبحث توانمند سازی نیروی کار در جزء ۲ بند «الف» سیاست های کلی آمایش سرزمین با راهبرد ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار مطالبه شده است. همینطور در بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی نظیر مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به موارد فوق افزوده شده است. از طرف دیگر مبحث توانمند سازی نخبگان جهت توسعه فناوری در بند ۷ سیاست های کلی در مبحث خودکفایی دفاعی و امنیتی، مبحث جذب و به کارگیری و توانمند سازی نیروهای مستعد و نخبه در همه زمینه ها، بخصوص در زمینه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد دیگری که در حوزه مدیریت کلان تولید می تواند مورد توجه واقع شود، تعیین صلاحیت های تکلیفی هریک از نهادهای اداری و متولیان امر در حوزه پشتیبانی از تولید است و این که سهم هر استان و منطقه ای در پشتیبانی از تولید به چه میزان است باید مشخص شود و در این عرصه تقسیم کار صورت گیرد؛ به این معنا که هر استان باتوجه به مزیت های بومی خود، در عرصه تولید چه محصولاتی، سرمایه گذاری می نماید. طبق بند ۱۰ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی ضروریست نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید تنظیم شود. بر این اساس باید، وظایف، تکالیف، جایگاه نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان در نقشه عملیاتی تولید ملی مشخص شود و یا اهدافی در قالب برنامه های توسعه برای آنها ترسیم شود. همینطور مبتنی بر بند ۹ همین سیاست ها تعیین سهم و جایگاه برای بخش های خصوصی و تعاونی هم در تولید ملی باید به لحاظ حقوقی مورد توجه واقع شود. حتی در این جزء، استفاده از نهاد وقف برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین نیازهای حوزه تولید دانش بنیان و فناوری، یاد شده قرار گرفته است. درمورد تقسیم کار جغرافیایی، بند ۱۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق مختلف کشور با رعایت الزامات آن به منظور افزایش تولید ثروت ملی، تاکید کرده است. طبق جزء ۱ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین تقسیم کار ملی در عرصه تولید، یکی از شاخصهای ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد است که این مورد در افزایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر، این مورد می تواند به بستر رقابت بین مناطق و استانها منجر شود که می تواند زمینه تحقق بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب