سیاستهای دولت ترامپ در عرصه ارزهای دیجیتال و نتایج آن برای آینده فناوری
با فناوری: بازگشت ترامپ به کاخ سفید همراه با تغییرات بنیادین در سیاستهای فناوری و اقتصاد دیجیتال ایالات متحده بوده است؛ تغییراتی که در پی تبدیل این کشور به مرکز جهانی ارزهای دیجیتال هستند.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر؛ بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید همراه با تغییرات بنیادین در سیاستهای فناوری و اقتصاد دیجیتال ایالات متحده بوده است. این تغییرات، برخلاف رویکرد های دوره پیشین که بر تنظیم گری سخت گیرانه و محدودسازی کارهای در رابطه با ارزهای دیجیتال متمرکز بود، بنظر می رسد به سوی سیاست هایی سوق پیدا کرده که توسعه و نوآوری را در اولویت قرار می دهند. یکی از مهم ترین بخشهایی که در این راه قرار گرفته، صنعت ارزهای دیجیتال است. ترامپ با بیان برنامه های بلندپروازانه ای بر اساس تبدیل ایالات متحده به «مرکز جهانی ارزهای دیجیتال»، اقدامات مختلفی را برای تسهیل رشد این صنعت در کشور آمریکا آغاز نموده است. این اقدامات شامل صدور یک فرمان اجرائی با هدف ایجاد چارچوب های نظارتی جدید و حذف موانع قانونی موجود برای شرکت های فعال در این زمینه می شود. همچنین، انتصاب افرادی با رویکرد های حامی فناوری بلاکچین در مناصب کلیدی سیاست گذاری، بیان کننده تغییر اساسی در چشم انداز آینده رمزارزها در ایالات متحده است. سیاستهای جدید دولت ترامپ نه فقط معطوف به اصلاح ساختار نظارتی این صنعت است، بلکه بدنبال جذب سرمایه گذاری های کلان در عرصه فناوری های غیرمتمرکز و گسترش قابلیت های استفاده از رمزارزها در معاملات بین المللی می باشد. مهر در این نوشتار کوتاه به بررسی سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال پرداخته و نتایج بالقوه این رویکرد بر آینده صنعت رمزارز، همچون تأثیرات اقتصادی، تنظیم گری و نوآوری را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. تحولات سیاستی و چارچوب های جدید در صنعت رمزارزها دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا، در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرائی جامعی را امضا کرد که هدف آن تقویت و توسعه پایدار دارایی های دیجیتال و فناوری بلاکچین در کلیه بخش های اقتصادی این کشور بود. این دستور اجرائی علاوه بر تأسیس «کارگروه ریاست جمهوری برای بازارهای دارایی دیجیتال» تحت نظارت شورای ملی اقتصاد، اقدامات محدودکننده ای را بر توسعه و ترویج ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اعمال کرده و بر تسهیل توسعه استیبل کوین های مبتنی بر دلار تاکید دارد. علاوه بر این، دولت ترامپ تلاش می کند با ارائه یک چارچوب شفاف و باثبات، دسترسی موسسات فعال در این زمینه را به زیرساخت های بانکی تسهیل نماید. همین طور یکی از مهم ترین اجزای این فرمان اجرائی، انتصاب دیوید ساکس به عنوان رییس کارگروه مذکور است. ساکس که از چهره های اثرگذار در عرصه فناوری شمرده می شود، مسئولیت تدوین گزارشی جامع را درباره ی چارچوب پیشنهادی برای تنظیم مقررات دارایی های دیجیتال ظرف ۱۸۰ روز بر عهده دارد. همچنین، این گروه موظف است تمامی مقررات پیشین را مورد بازنگری قرار داده و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح یا حذف قوانین محدودکننده عرضه نماید. تأثیر سیاستهای جدید بر چارچوب نظارتی و توسعه صنعت رمزارز به اعتقاد کارشناسان، تحولات اخیر در سیاستگذاری حوزه رمزارز نشان دهنده تغییر اساسی در نحوه مواجهه دولت ایالات متحده با این صنعت است. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، سیاستهای نظارتی سخت گیرانه و اجرای قوانین بوسیله اقدامات تنبیهی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سایر نهادهای نظارتی بر این صنعت اعمال شد. منتقدان براین باورند که رویکرد دولت بایدن سبب سردرگمی و عدم قطعیت در بازار شده و خیلی از شرکت های فعال را به مهاجرت به حوزه های قضائی دیگر واداشته است. حالا، با تغییر در رأس ساختار سیاستگذاری آمریکا، انتصاب مقامات همسو با صنعت ارزهای دیجیتال و تشکیل گروههای تخصصی برای بازبینی مقررات، انتظار می رود نگاهی مبتنی بر پشتیبانی از نوآوری جایگزین سیاستهای محدودکننده پیشین شود. برمبنای برآوردهای صورت گرفته، از مهم ترین نتایج این تغییرات می توان به کاهش نظارت های سخت گیرانه اشاره نمود. انتصاب پل اتکینز، یکی از حامیان برجسته صنعت رمزارز، به عنوان رییس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، نویدبخش تغییر در رویکرد این نهاد است. برخلاف سیاستهای سابق که رویکرد «مقررات گذاری بوسیله اجرای قانون» را دنبال می کرد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحت مدیریت جدید احیانا چارچوبی شفاف و کارآمد را برای فعالان این صنعت تدوین خواهدنمود. افزون بر این، با تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بانکی، خیلی از شرکت های حوزه بلاکچین و رمزارز که قبل تر با موانع جدی مواجه بودند، قادر خواهند بود با سهولت بیشتری فعالیت کنند. همچنین، کارشناسان معتقدند که پشتیبانی از توسعه استیبل کوین های مبتنی بر دلار می تواند نقش کلیدی در تثبیت جایگاه این واحد پولی در نظام مالی جهانی ایفا کند. در نتیجه، استفاده گسترده تر از رمزارزهای باثبات در تراکنش های بین المللی می تواند نتایج ژرفی برای آینده نظام بانکی جهانی داشته باشد. علاوه بر این، انتظار می رود که ایجاد محیطی شفاف تر و مقرراتی مشخص تر بتواند سرمایه گذاری بین المللی را افزایش دهد و موج جدیدی از نوآوری و کارآفرینی در این صنعت را به همراه داشته باشد. چالش های بالقوه و مسیر آینده صنعت رمزارز در دوران ترامپ برآوردهای انجام شده حاکی از آنست که با وجود فرصت های مختلفی که سیاستهای جدید دولت ترامپ برای صنعت رمزارز فراهم می آورد، چالش هایی نیز در این راه قابل پیش بینی است. همچون این چالش ها، می توان به استمرار نظارت های ایالتی بر این صنعت اشاره نمود. حتی اگر در سطح فدرال مقررات بصورت قابل توجهی تسهیل شود، ایالت هایی مانند نیویورک و کالیفرنیا بازهم می توانند چارچوب های سخت گیرانه خودرا بر فعالان این صنعت اعمال کنند؛ امری که می تواند منجر به شکاف های نظارتی و عدم هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی در ایالات متحده شود. یکی دیگر از چالش های عمده، نگرانی های در رابطه با جرایم مالی و سوءاستفاده از رمزارزها در کارهای غیرقانونی می باشد. دولت ترامپ، هرچند که سیاستهای انعطاف پذیرتری را در عرصه مقررات گذاری دنبال می کند، اما بازهم و طبق رویه سابق، بر رعایت دقیق استانداردهای ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در نظام حقوقی این کشور تاکید دارد. چالش دیگر، تفاوت در رویکرد سیاستگذاری ایالات متحده با سایر کشورها است. در صورتیکه اتحادیه اروپا درحال تدوین مقررات سخت گیرانه تری برای دارایی های دیجیتال است، ایالات متحده مسیر تسهیل مقررات را دنبال می کند. این اختلافات نیز ممکنست چالش هایی را برای شرکت های چندملیتی فعال در این زمینه به وجود آورده و مانع از هماهنگی های بین المللی دراین خصوص شود. سخن پایانی در نهایت انگار سیاستهای جدید دولت ترامپ در عرصه ارزهای دیجیتال بیان کننده تغییر مسیر اساسی از نظارت سخت گیرانه به پشتیبانی از نوآوری و توسعه این صنعت است. این تغییر رویکرد که بر پایه تقویت اکوسیستم بلاکچین و فراهم سازی زمینه های مناسب برای توسعه فناوری های غیرمتمرکز بنا شده، بوسیله ایجاد چارچوب های نظارتی شفاف، کاهش محدودیت های بانکی و تعامل نزدیک تر با بخش خصوصی محقق می شود. برمبنای انتظار کارشناسان، چنین سیاست هایی می توانند موقعیت ایالات متحده را به عنوان یکی از قطب های اصلی فناوری بلاکچین و دارایی های دیجیتال تثبیت کنند و این کشور را در رقابت جهانی این حوزه به جایگاهی پیشرو برسانند. همانطور که ذکر شد، با وجود عزم دولت برای فراهم ساختن زمینه توسعه این صنعت، چالش های مختلفی بازهم بر سر راه اجرای موفقیت آمیز سیاستهای مذکور قرار دارد. همچون این چالش ها، وجود تنوع مقررات در سطح ایالت های مختلف ایالات متحده است که می تواند مانعی برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در سیاستگذاری ملی باشد. همچنین، نگرانی های امنیتی و مخاطرات بالقوه در رابطه با جرایم مالی، همچون پولشویی و تامین مالی کارهای غیرقانونی، سبب می شود که نهادهای نظارتی بازهم با احتیاط نسبت به گسترش بی رویه این صنعت برخورد کنند. علاوه بر این، تفاوت های چشم گیر در سیاستهای ایالات متحده و سایر قدرت های اقتصادی، خصوصاً اتحادیه اروپا و چین، می تواند به ایجاد شکاف هایی در هماهنگی بین المللی منجر شود که در نهایت بر رشد و ثبات بازار جهانی رمزارزها تأثیر خواهد گذاشت. در مجموع می توان نتیجه گرفت که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این امکان را دارد که به نقطه عطفی در تحول و توسعه صنعت رمزارز تبدیل گردد. با این وجود، تحقق این هدف مشروط به اجرای دقیق چارچوب های نظارتی جدید است که باید با درنظر گرفتن ملاحظات کلان اقتصادی، حقوقی و بین المللی تدوین شوند. برآوردها حاکی از آنست که موفقیت این سیاستها نه فقط به تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و سرمایه گذاری های جدید منجر خواهد شد، بلکه می تواند مسیر را برای ادغام گسترده تر فناوری بلاکچین در سیستم مالی جهانی هموار سازد.
منبع: با فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب