مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد؛
اصلاح فصل ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه
به گزارش با فناوری، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با مبحث ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی اصلاح و بازبینی شود.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور حوزه فناوری و نوآوری ضمن اشاره به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی تاکید کرده لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با مبحث «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اصلاح و بازبینی شود. در بخشی از این گزارش با عنوان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شده است. نقاط قوت احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه * پشتیبانی از طرف عرضه فناوری با بهره گیری از رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب آئین نامه ارزشگذاری و پذیرش دارایی های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار همچون دارایی های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی). * توجه به افزایش میزان تاثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که چاره را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخصها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رئیس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهتگیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است). * توجه به هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور. نقاط ضعف احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه - جهتگیری های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور - مشخص نبودن اولویت های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه های صرفا بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، سفارش ای و غیر برنامه ای در مورد استفاده و بهربرداری از ظرفیتهای فناورانه و شرکتهای دانش بنیان - نبود چارچوب های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد - ارجاع به اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود سند با عنایت به تحولات فناورانه جدید و نوظهور احتیاج به بازبینی دارد. - پرداخت به پارک های علم و فناوری در احکام به صورت سفارش ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک ها بخصوص در استانها - حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استانهای کشور - نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه ها در استفاده از سوی عرضه - خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و پشتیبانی از بازیگران کوچکتر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری همچون هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکتهای دانش بنیان - عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی - عدم توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم های بین المللی جدید و کلان روندهای فناوری در زمینه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری های زیستی، ریزفناوری و فناوری های ارتباطات و اطلاعات همچون هوش مصنوعی مطرح نشده است. ازاینرو بنظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازبینی فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری اجتناب ناپذیر است. بررسی احکام در رابطه با فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با عنایت به ماهیت بین بخشی حوزه فناوری و نوآوری، احکام در رابطه با آن می تواند علاوه بر فصل بیستم لایحه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»، در دیگر فصول لایحه هم یافت شوند. از طرفی برخی احکام هم وجود دارند که هرچند به صورت مستقیم به مبحث فناوری و نوآوری اشاره ندارند اما می توانند بر آن تاثیر داشته باشند. ازاینرو در این بخش احکام در رابطه با فناوری و نوآوری در دو سطح مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» هر چند مبحث فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل به طور عمده بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در ارتباط با مبحث فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. جدول دسته بندی موضوعی مواد فصل بیست برنامه هفتم توسعه دسته بندی موضوعی مواد مرتبط آموزشی (ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، توسعه آموزش عالی، اهداف آمایش آموزش عالی، مرجعیت علمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف های ۷-۶-۵). ماده ۹۴. ماده ۹۵. ماده ۹۶. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بندهای «ب، » «پ» و «ت»). ماده ۹۹ پژوهشی (ارتقای نظام پژوهشی، مرجعیت علمی و جذب نخبگان و همکاریهای پژوهشی بین المللی، منابع مالی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۱). ماده ۹۴. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹ فناوری (منابع مالی و جذب نخبگان فناوری) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۲). ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹ رفاهی ماده ۹۸ (بندهای «الف، » «ب» و «ث») نوآوری (دو شاخص کمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف های ۳ و ۴)
نمودار سهم احکام بخش های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه
بررسی کلی احکام بخش های مختلف نظام علم و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه ۱. اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری (ذیل ماده ۹۳): اهداف کمی پیشنهادی لایحه در ماده ۹۳ عرضه شده است اما محتوای اهداف کمی عرضه شده با احکام ذیل فصل بیستم همخوانی کافی ندارد و شاخصهای کمی انتخاب شده هم کامل و جامع نیستند. با عنایت به فضای احکام پیشنهادی لایحه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، بنظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری هم صرفا از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است. رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه ۱۵ باقی مانده است. سرانه انتشار ایران مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی (تمامی دانشگاه ها شامل آزاد و پیام و نور و غیره) در کشور ۰/۹ است. هم اکنون روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ سند علمی در رتبه های ۱۲ تا ۱۴ جهان و بالاتر از ایران (با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴) قرار دارند. به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی- پژوهشی در کشور است و بنظر می رسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد نمود که می تواند کیفیت مقالات علمی را تحت تاثیر قرار دهد. ۲. ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۴ لایحه: در این ماده ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش از منظر تأمین مالی هدفمند اعتبارات در چارچوب پروژه های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) مورد توجه قرار گرفته است و وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده اند ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خویش را در چارچوب ضوابط دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری، به اجرای طرح های مندرج در سامانه نان اختصاص دهند. هرچند هدفمند کردن فعالیتهای پژوهشی در جهت تقاضای پژوهش و فناوری بسیار مهم می باشد، اما هدایت وزارت خانه ها به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود در جهت اولویت های سامانه نان به مفهوم ایجاد عدم هماهنگی و کاهش اختیارات آنها در جذب دانشجو مطابق قوانین سنجش و آموزش و همینطور نقض عدالت آموزشی است بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جذب پژوهشگران پستدکتری برای تحقق فعالیتهای پژوهشی تقاضا محور مندرج در سامانه نان استفاده گردد. ب) موارد مغفول مانده در جهت ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری مسائلی همچون فقدان اولویت های شفاف در قسمت پژوهش و فناوری، سازوکار مبهم دستگاه ها در انتخاب و اولویت بندی موضوعات پژوهشی خود و ضعف آنها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی و اتصال به ظرفیتهای فناورانه و دانش بنیان کشور و هم حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، نظارت های صرفا با عملکرد مالی و خلأ نظارت های فرایندی و ماهیتی سبب افت بهره وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش ها شده است. ۳. منابع مالی پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۹ لایحه: در این حکم اثربخشی منابع مالی مد نظر قرار گرفته و بر مبنای آن، پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در چارچوب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری مبحث ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منوط به تعیین شاخص در موافقتنامه سه جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه و دانشگاه شده است. ازاین رو لازم است برای اجتناب از نگاههای موقتی یا سلیقه ای، چارچوب ها و حد و حدود شاخصهای کلیدی مشخص شده و نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد به صورت یکپارچه طراحی و مستقر شود و از آنجائیکه حکم لایحه فقط معطوف به اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها شده است، جامعیت این ارزیابی و تسری آن به اعتبارات پژوهشی شرکتها و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (تحت سامانه اجرایی ساتع) هم می تواند در تصحیح حکم مذکور مد نظر قرار گیرد. ب) موارد مغفول مانده در جهت ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع مالی پژوهش و فناوری مطالعات و ارزیابی ها نشان داده است نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی با چالش های گوناگونی روبروست از جمله: پراکندگی بیش از اندازه اعتبارات پژوهشی، عدم امکان انتقال اعتبارات باقیمانده در انت های سال مالی به سال بعد، فقدان هماهنگی و انسجام در راه اجرای احکام قانونی، ضعف دستگاه ها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی خود و اتصال به ظرفیتهای فناورانه و دانش بنیان کشور برای حل آنها. در حوزه فناوری و فعالیتهای دانش بنیان هم پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و هسته های رشد بسیار حیاتی می باشد. آمارها نشان داده است روند تأسیس شرکتهای جدید دانش بنیان و نسبت آن به کل شرکتهای تأیید شده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ به صورتی که در سال ۱۳۹۹ تنها ۳ درصد از شرکت هایی که موفق به دریافت دانش بنیانی شده اند تازه تأسیس بوده اند. وضعیت تبدیل شرکتهای نوپا به تولیدی هم برپایه آخرین آماری که به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شده نشان می دهد، حدود ۲۰ درصد این شرکتها قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند کمبود منابع مالی مورد نیاز در مراحل عمر اولیه کسب و کارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه از یکسو و عدم توان رقابت با شرکتهای بزرگ و بالغ از طرفی، سبب شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود. این چالش در مورد دیگر بازیگران زیست بوم همچون هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی جدی تر بوده و مهم ترین مشکل آنها تأمین سرمایه بذری و گذر از دره مرگ است. بخصوص آنکه هم اکنون وفق ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان را بر عهده
دارد و این مجموعه های نوآور و نوپا نمی توانند از تسهیلات صندوق بهره مند شوند. تأمین شرایط دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسه های مالی از قبیل میزان مشخص سپرده گذاری، وثیقه گذاری و بازپرداخت وامها برای شرکتهای دانش بنیان بخصوص نوپا، از دیگر چالش های کلیدی تأمین مالی این حوزه شمرده می شود. برپایه قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانک ها موظف شده اند ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری را بپذیرند. با این وجود مبحث هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق های ضمانت غیر دولتی در کنار هم افزایی و همکاری با صندوق های ضمانت دولتی که که بر مبنای سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می گردند باید مد نظر قرار گیرد. پژوهش، فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه از دیگر احکام مهم و تاثیر گذار حوزه فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه میتوان به مبحث کسب و کارها در فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱، مبحث اعتبار مالیاتی در فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث»، مبحث افزایش صید محصولات شیلاتی در فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ»، مبحث استفاده از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور در فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اشاره نمود. جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت در رابطه با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به همراه پیشنهادات اصلاح احکام از جانب مرکز پژوهش های مجلس شماره ماده لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد اصلاحی فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱ موافق فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث» تصحیح حکم: سناریو ۱ الحاق تبصره
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی صورت می گیرد که ارزش واقعی در ارتباط با مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و در انتها برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاسته شده باشد.
تبصره- معافیتها و اعتبارات مالیاتی مندرج در قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و پشتیبانی از تجاری سازی اختراعات و فناوریها مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ از دامنه شمول این حکم مستثنی هستند. سناریو ۲ حذف عبارت «اعتبار مالیاتی» از تبصره فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ» اصلاح حکم:
به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس منطبق بر لیست اقلام راهبردی و خلأ های موجود اعلامی به شورای راهبری فناوری های دانش بنیان وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام نماید. فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اصلاح حکم:
به منظور هم افزایی بین قابلیتها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنایع حمل نقل ازجمله هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. همینطور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تدوین و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا آخر سال اول برنامه، به تصویب هیئت وزیران می رسد. فصل ۲۰ ماده ۹۳ جدول شماره ۲۱ تکمیل جدول از منظر شاخصهای فناوری با لحاظ کردن شاخصهای مهمی از جمله:
۱. شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی (هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی R&D/GDP)
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد
۲. نسبت هزینه کرد بخش کسب و کار (خصوصی) در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد به گزارش مرکز آمار و ۰.۱ درصد به گزارش یونسکو
۳. نسبت اختراعات منتشره در پایگاه های بین المللی معتبر به مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۲۵ درصد
۴. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد
۵. سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته (دانش بنیان ) بهکل صادرات صنعتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ برپایه گزارش یونیدو به میزان ۰.۵ درصد
۶. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیر نفتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۶ درصد
۷. سهم صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی کشور
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان یک درصد فصل ۲۰ ماده ۹۴ تصحیح بند:
به منظور جهت دهی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه کشور به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و توسعه فناوری: نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی، رساله ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی در ارتباط با این تحقیقات در چارچوب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) هزینه شود. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه بعد از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۹۴ - تبصره جایگزین تبصره پیشنهادی دولت:
تبصره ۱: دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خویش را به دوره های پسادکتری «کابردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضا محور برپایه اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.
الحاق تبصره ۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را با تمرکز بر ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات سامانه های سامانه های موجود پژوهش، فناوری نوآوری در حوزه در رابطه با نیازهای کشور همچون ساتع، سمات ملی و سامانه های مشابه سایر دستگاههای اجرایی، تهیه و و در انتها مرداد ماه هر سال به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. فصل ۲۰ ماده ۹۷ حذف بحث پارک های علم و فناوری از این بند:
وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در زمینه علوم و فناوری و ارتقا شتاب علمی، شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و آئین نامه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری مقررات در ارتباط با جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع، و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه عرضه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را برپایه رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح کنند. فصل ۲۰ ماده ۹۹ تصحیح و تکمیل حکم:
با هدف ارتقای بهره وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری:
سازمان برنامه و بودجه مکلف است نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با درنظر گرفتن شاخص هایی شامل تعداد و حجم قراردادهای همکاری با شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه ها و تعداد قراردادهای انتقال و فروش فناوری، تعداد اختراعات ثبت شده بین المللی و تجاری شده، تعداد و میزان فروش محصولات دانش بنیان مورد تأیید، میزان افزایش راندمان بهره وری انرژی و میزان کاهش مصرف آب مصرفی با تأیید سازمان های ذیربط، طراحی و مستقر کند.
تبصره- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در چارچوب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری مبحث ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد و همینطور اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، برپایه شاخصهای مبحث این بند و سایر شاخصهای مورد توافق در موافقت نامه متبادله میان سازمان، هر یک از دستگاههای مرتبط و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخصهای مورد اشاره بر عهده سازمان است. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است. جدول مواد الحاقی پیشنهادی حوزه پژوهش و فناوری به لایحه برنامه هفتم توسعه محل الحاق متن پیشنهاد ذیل ماده ۶۶ (ت) الحاقی ۱:
در جهت پشتیبانی از توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار»:
۱. مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوبها و، ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و همینطور آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
۲. به منظور ارتقا دانش و همینطور سواد هوش مصنوعی در بین دانش آموزان و دانشجویان، وزاتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
- تدوین سرفصلها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای متعدد آن منطبق با سطح فهم دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی
- به کاربردن ابزارهای هوشمند به منظور ارزیابی تحصیلی دانش آموزان
- تدوین محتوا و برگزاری دوره های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی
- پشتیبانی از اجرای طرحها و پروژه های میان رشت های به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای هوش مصنوعی در سایر حوزه ها
- فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۱:
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا آخر سال اول اجرای برنامه بر مبنای آینده نگاری کلان روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم راستا با لیست اقلام راهبردی و زنجیره تأمین مورد نیاز دستگاههای اجرایی وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، طرح های کلان ملی و تقسیم کار ملی بر آن اساس اقدام نماید. ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۲:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در جهت رشد و توسعه پارک های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، شاخصهای متناسب با کارکرد انواع پارک های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک های علم و فناوری را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۳:
با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکتهای خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه های مشمول بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری را صادر کند.
تبصره- وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است آئین نامه اجرایی استقرار این شرکتها در دانشگاه را ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی برساند. ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۱:
در جهت اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان تخصیص اعتبارات، یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱ و ۶) مشمول هر دستگاه و یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکتهای دولتی را کسر و به حساب صندوق شورایعالی عتف واریز نماید تا از راه انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت های تحقیقاتی در رابطه با دستگاه ذیربط که به تصویب شورایعالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) ثبت می شود، هزینه کنند.
تبصره صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همینطور مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات در ارتباط با هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۲:
به منظور تقویت تجاری سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است:
۱. سرمایه بذری مورد نیاز شرکتهای زایشی منشعب از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هسته های فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس های علم و تکنولوژِی، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از درخواست متقاضیان فراهم آورد.
تبصره- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲. از محل سهم اعتبارات خود در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به پشتیبانی از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی جهت صدور ضمانتنامه فناوری و همینطور پوشش خطر استفاده از محصولات دانش بنیان اقدام نماید.
۳. به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانتنامه های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات در رابطه با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق های صادرکننده ضمانتنامه با بانکها، گسترش نمایندگی صندوق های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانتنامه های اتکایی به پشتوانه صندوق های ضمانت دولتی، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و بعد از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی نشان داده است حوزه فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسع های است. بنابراین تدوین احکام در رابطه با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای نگاههای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه لازم است. بررسی کلیات لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری نشان داده است هر چند مبحث فصل بیستم این لایحه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل به طور عمده بر آموزش و تا حدودی پژوهش است و در ارتباط با مبحث فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. ازاین رو بنظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازبینی فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضروری می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب