گزارش با فناوری؛
1401، سال پرحاشیه برای واردات گوشی
با فناوری: طی سالهای قبل واردات تلفن های همراه گرانقیمت همیشه محل بحث بوده است که مجدد با شروع سال 1401 شاهد اظهاراتی درباب ممنوعیت واردات این نوع کالاهای لوکس خاصه برند اپل بوده ایم.
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشیهای تلفن همراه گرانقیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می شود، بحث های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها بمنظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با توجه به این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.
در ادامه نیز در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می کردند که واردات این کالا ممنوعست اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می کردند و حتی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت نیز با انتقاد از ادامه ثبت سفارش و واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام نماید.
با ورود به سال ۱۴۰۰، باردیگر صحبت هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن های همراه لوکس و گرانقیمت انجام شد؛ بعنوان نمونه سال قبل خبری به نقل از رییس کل گمرک ایران منتشر گردید در خصوص این که در سال ۱۴۰۱ واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از طرف گمرک ایران تکذیب شد.
سال ۱۴۰۱، سال پرحاشیه برای واردات تلفن همراه
اما با شروع سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم ترین آنها، تامین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه بوسیله تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام نمودند که اجرای مصوبه مذکور آن هم بعد از ماه ها رایزنی متوقف شده است.
در ادامه نیز تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام نمودند که باتوجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن های همراه گرانقیمت بعنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره نمود که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته ایم مقرر است تا نیم سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این مساله جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
همچنین حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز اصرار کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی هاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال نماید و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتما به این مساله ورود خواهدنمود.»
سهم تلفن های همراه لوکس از کل واردات چقدر است؟
بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که باتوجه به سهم پایین تلفن های همراه گرانقیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور شمرده می شود و در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه دادن برای ادامه انجام واردات این محصولات اشتباه است.
در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان میدهد که واردات گوشیهای گرانقیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تامین کرده است در صورتیکه بصورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری مربوط به واردات تلفن همراه را به خود مختص کرده است.
بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در این سال در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این مقدار سهم تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این مقدار سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.
در سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش نیز حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.
پیش بینی های مربوط به درآمد حاصل از عوارض چه می شود؟
به گزارش با فناوری به نقل از مهر، نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال قبل افزوده شد و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای امسال نیز اعمال شده است که نشان میدهد دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس شده، مشخص نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهدنمود.
کنترل بازار اولویت دارد
همچنین باید توجه داشت که بااینکه گوشیهای لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تامین می کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رییس کل بانک مرکزی بمنظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به سبب ایجاد حاشیه های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.
بنابراین اگر مقرر است برای سال جاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن های همراه گرانقیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه های دقیق در دستور کار قرار دهند چونکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار بجای می گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می آورد.
منبع: با فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب